بر صحت مىكنند ولى جواب از اين عمومات هم اينست كه تمسك به عام در شبهات مصداقيه دليل خاص عند المشهور جايز نيست و ما نحن فيه من هذا القبيل . نتيجه اينكه : عندنا الحق التفصيل يعنى در شش صورت جاى استصحاب نيست و آنها عبارتند از : 1 - احتمال ترك الجزء 2 - احتمال ترك الشرط 3 - ترك محتمل الجزئية 4 - ترك محتمل الشرطية 5 - احتمال وجود مانع 6 - احتمال مانعيت موجود و در دو صورت جارى است كه عبارتند از : 1 - احتمال وجود قاطع 2 - احتمال قاطعيت موجود ( تنبيه نهم ) ( استصحاب در امور عقيدتى ) تنبيه نهم از تنبيهات دوازده‌گانهء باب استصحاب پيرامون جريان استصحاب در اعتقاديات است و مطلب را با اين مقدمه شروع مىكنند : بطور كلّى در باب استصحاب گاهى مستصحب ما از موضوعات خارجيه است از قبيل حيات زيد ، عدالت بكر ، كريّت آب حوض ، رطوبت ثوب و . . . در اين‌گونه موارد بر مبناى ما اگر مستقيما اثر شرعى داشته باشند استصحاب جارى مىشود و بر مبناى مشهور قدماء فرقى ميان آثار و لوازم شرعيه و غير شرعيه و مع الواسطه يا بلاواسطه نيست بلكه كليه لوازم